توقع محللون من وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، خلال ندوة إعلامية حول توجهات التصنيفات الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي 2024، أن يكون للتوسعة المعلنة لمطار آل مكتوم أثر مباشر على المشاريع والطلب على السكن في المناطق القريبة من المطار الجديد.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام، ناقش محللو إس آند بي خلال الندوة، الاتجاهات والقضايا الرئيسية التي تخص قطاعات الأسواق والمصارف والطاقة والشركات وكيانات البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحدثت تاتيانا ليسكوفا، محلل تصنيفات الشركات في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية إس آند بي جلوبال، عن القطاع العقاري والتطورات التي شهدها خلال السنوات الماضية، ومساره خلال السنوات المقبلة.
وأشارت إلى أن معاملات الشراء والطلب والأسعار في إمارة دبي جميعها شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية، وبالتالي فإن مطوري العقارات قاموا على مدى السنوات القليلة الماضية بتحسين ملاءتهم المالية بشكل كبير، وقاموا بتعزيز الأرصدة النقدية والتحصيل.
وأشارت إلى الأثر الذي سيحمله الإعلان الأخير عن توسعة مطار آل مكتوم ليكون أكبر مطار في العالم، مبينة أن المشروع سيكون له أثر على المدينة والاقتصاد ككل، وسيحمل تأثيرات مباشرة خلال الفترة المقبلة على القطاع العقاري لا سيما في المناطق القريبة.
ونوهت إلى وجود العديد من المشاريع القائمة في المناطق القريبة من المطار، والعديد من المناطق التي يتم تطويرها، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي ستبدأ لاحقاً وستتسارع بعد الإعلان عن التوسعة.
وقالت إن القوى العاملة في المطار نفسه وفي المشاريع المحيطة ستشكل قوة طلب كبيرة على السكن في المناطق القريبة من المطار.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد اعتمد يوم الأحد الماضي تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل لـ 260 مليون مسافر، بتكلفة 128 مليار درهم وذلك ضمن استراتيجية مؤسسة الطيران بدبي.
وفيما يخص القطاع المصرفي، أفاد محللو الوكالة بأن البنوك الإماراتية ستواصل تحقيق نتائج قوية خلال العام الجاري مدعومة بمستويات أسعار الفائدة السائدة إلى الآن.
وتوقع محمد دمق، محلل تصنيفات المؤسسات المالية لدى وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية “إس آند بي جلوبال”، أن يشهد العام الجاري 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في النصف الثاني من العام، ثم المزيد من التخفيض بواقع 125 نقطة أساس في عام 2025.
ولفت إلى أن البنوك الإماراتية ستستمر في العام الجاري بتحقيق نتائج قوية مدعومة بكون أسعار الفائدة تبقى مرتفعة رغم اتجاه التخفيض المرتقب.
وقال دمق إن جودة الأصول لا تزال قوية، ومستوى القروض المتعثرة منخفض وتصل نسبة تغطيتها إلى 100% وهذا أكثر من كاف.
ومن جانبه تحدث إمير موجكيك، مدير ومحلل رئيسي، تصنيفات التأمين لدى الوكالة، عن قطاع التأمين في المنطقة، متوقعاً أن يستمر القطاع في تحقيق ربحية جيدة وأن تنمو أقساط التأمين بدعم من المشاريع الجديدة في المنطقة بشكل عام.
كما توقع أن ترتفع أسعار تأمين السيارات والممتلكات وأن ينعكس ذلك على ارتفاع أقساط التأمين بشكل عام.
يوتيوب
